
أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن يوم الزراعة العربي ليس مجرد مناسبة سنوية للاحتفال، بل هو محطة لتجديد الالتزام بالعمل العربي المشترك من أجل تحقيق الأمن الغذائي وضمان مستقبل أفضل للشعوب العربية، قائم على التنمية المستدامة والتكامل والتضامن.
جاء ذلك خلال كلمته، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاحتفال الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحت شعار: «لنعمل معًا على استدامة الواحات وتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف»، بمشاركة وزراء الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب البروفيسور إبراهيم الدخيري، مدير عام المنظمة، وقياداتها وممثلي جامعة الدول العربية.
وأوضح فاروق أن هذا اليوم يجسد إدراكًا مشتركًا لأهمية الزراعة كركيزة للأمن القومي العربي، ووسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاحتفال يأتي في ظروف إقليمية ودولية معقدة، أبرزها الحرب في غزة والأزمة الروسية–الأوكرانية، والتي انعكست مباشرة على استقرار منظومة الغذاء العالمية من خلال اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل وأسعار الغذاء والطاقة، فضلًا عن التغيرات المناخية التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للموارد الزراعية والمائية.
وأضاف أن اختيار موضوع هذا العام يعكس الحاجة الملحة لتعزيز قدرة المجتمعات الزراعية العربية على مواجهة الأزمات، وتطوير أنظمة إنتاج أكثر مرونة واستدامة، خاصة في ظل تحديات مزمنة مثل شح المياه، التصحر، تدهور الأراضي، تفتيت الحيازات، نقص العمالة المدربة، وغياب التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب التأثيرات القاسية للتغيرات المناخية المتمثلة في السيول والفيضانات والأعاصير.
وأشار الوزير كذلك إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرافقة، ومنها نقص التمويل الزراعي، استمرار النظم التقليدية في بعض المناطق، وضعف التنمية الريفية المتكاملة.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية، أوضح فاروق أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلت من الأمن الغذائي أولوية استراتيجية، فأطلقت مشروعات قومية كبرى للتوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الصادرات، بما يعزز مكانتها كأحد أعمدة الأمن الغذائي العربي.
وبيّن أن من أبرز هذه الجهود: دعم التنمية الريفية والبدوية، مساندة صغار المزارعين والمزارع الأسرية، إنشاء مخازن استراتيجية لتعزيز احتياطيات الغذاء العربي كآلية إنسانية وتنموية، والتوسع في الصناعات الزراعية لزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز التجارة البينية وإزالة العوائق أمام انسياب السلع الزراعية بين الدول العربية.
وشدد فاروق على أن مواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي تستوجب توحيد الجهود العربية وتبادل الخبرات والتقنيات الزراعية، فضلًا عن تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية كمنصة للتنسيق والتعاون الدائم بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي. من جانبهم، ثمّن الوزراء المشاركون توصيات مصر الداعية إلى توحيد الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز التكامل والشراكات العربية في القطاع الزراعي.