مصر في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً في إنتاج سماد اليوريا

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنّ الأسمدة تعتبر مكوّناً رئيسياً ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبىي”خاصة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية” و تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة مع حماية الوطن من التقلّبات العالمية والتأمين ضدّ مخاطر الأسعار.

وأضاف القصير أنّ توافر الأسمدة يعتبر من أهمّ المحدّدات للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه مشيراً إلى أنّ الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدّل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية.

وأضاف وزير الزراعة أنّ ملف الأسمدة والتوسّع فيه تحكمه مجموعة من المتغيّرات منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وأساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمي و تماشياً مع ذلك ولضمان الإستخدام الأمثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أى مخاطر تنشأ عن ذلك ، فقد تمّ إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفّر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية وأنّ حجم الإنتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها مع توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، الأمر الذي يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظلّ تزايد الطلب عالمياً عليها.

وقال القصير إنّ مصر تحتلّ مكانة عالمية متميّزة في صناعة وتصدير الأسمدة حيث تعدّ من ضمن الدول الكبرى المنتجة للأسمدة، حيث تأتي في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من  7.6 مليون طن سنوياً، وفي طريقها لتكون منتجاً رئيسياً للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج حوالي أكثر من  4 مليون طن، كما تحتلّ المركز الثاني عربياً والثالث عالمياً في احتياطيات خام صخور الفوسفات ً بكميات تصل إلى حوالي اكثر من  7 مليون طن.

وأوضح وزير الزراعة أنّ مصر تعدّ مصدرًا رئيسيًا للأسمدة على الصعيدين المحلي والدولي اذ تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليار دولار في عام 2023، بما مكنها من احتلال المركز الرابع عالمياً ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا.

وأضاف أنّ صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية تلعب دوراً حيوياً وأساسياً في منظومة الزراعة حيث تغذّي التربة وتحسّن جودتها، وزيادة إنتاجية المحاصيل بما يساهم في تلبية الإحتياجات المتزايدة لسكان العالم وتحقيق الأمن الغذائي مشيرًا الى أنّ تقارير البنك الدولي كشفت أنّ الحصول على الأسمدة هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تعزيز إنتاج الغذاء في العديد من البلدان خاصة المجتمعات النامية والإقتصادات الناشئة.

وأضاف القصير أنّ الدولة المصرية وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة والمتقادمة وعمل الإحلال لتجديدها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ورفع طاقتها الإنتاجية وتوفير المرافق والخدمات والمواد الخام اللّازمة لهذه الصناعة.

وأشار الى أنّ الظروف والتحدّيات الكبيرة التى يعيشها العالم بأثره أثّرت كثيراً على منظومة الطاقة والأسمدة والغذاء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الإقليمية الراهنة وزيادة حدّة التأثيرات السلبية للتغيّرات المناخية وكلها تحدّيات وأزمات أثّرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة مشيراً إلى أنّه في ضوء هذه الظروف كان ولابدّ من قيام كل الدول باتخاذ إجراءات لدعم منظومة صناعة الأسمدة والمغذّيات الزراعية في ظلّ ما تشهده العديد من الدول من تغيير جذري في السياسات والإستراتيجيات خاصة في ما يتعلّق بالزراعة لتأمين المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بالأمن القومي لكل دولة.

وأكّد وزير الزراعة أنّ زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللّاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الطبيعية الزراعية في ظلّ المحدودية الشديدة لهذه الموارد، بما يدعم محاور التوسع الرأسي كما انها تعتبر من أهم المحدّدات للتوسع في استصلاح الأراضي.

وقال وزير الزراعة إنّ الدولة المصرية كثفت جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية في عملية إنتاج الأسمدة، من خلال وضع خطّة طموحة لخفض الإنبعاثات من المصانع الحالية والمستقبلية حفاظاً على البيئة والمناخ.

كما توفّر الدولة المصرية حوافز للشركات العاملة في مجال انتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، حيث تمّ توقيع عدد من الإتفاقيات المحلية والدولية في مجال انتاج الأمونيا الخضراء، وجاري حالياً دراسة عدد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية مع خلق مناطق لوجستية جديدة تخدم هذه الصناعة.